– كتبت صحيفة "البناء": ظهرت النبرة العالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحديث الموجه إلى قيادة حركة حماس، بمثابة غطاء ناري لمعركة تدور في مكان آخر، ونوع من الإرضاء لرئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، لقاء مطالبته بالتراجع عن تحفظاته على مشاركة مصر وتركيا وقطر في تشكيل القوة الدولية المطلوب أن تنتشر في غزة، بعدما كشفت زيارة نائب الرئيس الأميركي جي بي فانس بوجود المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، أن مهمة الوفد الأميركي المعزز هي مكاشفة نتنياهو بأن عجزه عن إنهاء المقاومة عسكرياً يفرض عليه القبول بحصارها سياسياً، والسعي لإضعافها وإن أمكن نزع سلاحها، وأن التحفظات التي يضعها على المشاركة التركية والمصرية والقطرية، تطيل أمد سيطرة حماس واستعادة حضورها وإعادة بناء قوتها، وأن عليه تسهيل البدء بالمرحلة الثانية من خطة ترامب بما فيها فتح المعابر وإدخال المساعدات والآليات الثقيلة، وتشكيل القوة الضامنة ومشاركة من تطمئن لهم حركة حماس ويستطيعون التحدث معها، تمهيداً لنشر شرطة فلسطينية تحت إشراف مصر وتسليم حكومة من فلسطينيين تحت رعاية مصرية شؤون الحياة والخدمات والإدارة في غزة، لفتح الطريق للحديث السياسي عن مستقبل المنطقة ومعادلات التطبيع مقابل مسار سياسي تفاوضي مع السلطة الفلسطينية.
اللقاء الذي جمع نتنياهو برئيس المخابرات المصرية كان أحد نجاحات مهمة الوفد الأميركي، لكنه يبدو نجاحاً نسبياً حتى ليل أمس، حيث إن استعداد نتنياهو للتعاون لا يعني قبول انتشار قوات مصرية يعترض نتنياهو على انتشارها في سيناء ويصعب أن يقبل انتشارها في غزة، ومثلها القوات التركية التي لا يقبل بوجودها في سورية فكيف يقبل بها في غزة، ومثلهما قطر التي يعتبرها قوة دعم وإسناد لحركة حماس، ويتهم أي قوات قطرية بحمل معدات وأموال لحماس.
في لبنان أشار الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، إلى أن «أميركا تحاول أن تأخذ بالسياسة ما لم تتمكن من أن تأخذه «إسرائيل» بالحرب»، مضيفًا: «نحن أمام محطة من محطات الصراع فيها الكثير من الألم والأمل، لأن «إسرائيل» لم تحقق أهدافها ولن تحقق أهدافها». وذكر قاسم أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يستطيع القول إنه يقتل في كل مكان لكنه لا يستطيع القول إنه استقر وإن المستقبل للكيان الإسرائيلي». وتوجّه للإدارة الأميركية والموفد الأميركي توم برّاك، بالقول: «كفى تهديدًا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءًا من إسرائيل الكبرى»، مشيرًا إلى أنّ «استقرار لبنان يتحقق من خلال كف يد «إسرائيل»»، مضيفًا: «لا يمكن أن يعطي لبنان «إسرائيل» ما تريد ولا أميركا، طالما هناك شعب أبي وتضحيات كبيرة قدمت وقابلة لتقدم». وأوضح الشيخ قاسم، أنّ «»إسرائيل» لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تريد ابتلاع لبنان وإلغاء وجوده». وشدّد على أنّ «من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئ لأن سلاحه جزء من قوة لبنان»، مضيفًا: «نحن لا يؤثر بنا التهديد، وطبقوا الاتفاق فلبنان طبقه وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت». وقال قاسم للحكومة: «عليكم أن تكونوا مسؤولين عن السيادة، فاعملوا بطريقة صحيحة من أجل حماية السيادة»، و»أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار». وتوجه قاسم لوزير العدل وحاكم مصرف لبنان طالباً منهما إدراك أنهما ليسا موظفين عند أميركا وأن عليهما العمل لخدمة مصالح اللبنانيين، مطالبا الحكومة بالتصرّف.
في لبنان أيضاً أنهى مجلس النواب استحقاقه الدستوري بإعادة تشكيل هيئة المكتب واللجان النيابية، فبقي القديم على قدمه مع تعديل طفيف لا أبعاد سياسية له، بينما ظهر الصراخ المتصل بقانون الانتخاب عبثياً مع التزام الكتل النيابية بلا استثناء التفاهمات التي تقوم عليها توازنات المجلس.
وأكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له خلال حفل إطلاق كتاب «الغناء والموسيقى – بحوث للإمام الخامنئي»، أنّ «نتنياهو يستطيع القول، إنّه يقتل في كل مكان لكنّه لا يستطيع القول، إنّه استقر، وإنّ المستقبل للكيان «الإسرائيلي»، منبّهاً في الوقت نفسه إلى أنّ «التدخّل الأميركي سيئ جداً في لبنان وفي المنطقة، ويثبت أنّه يقود الإبادة والمجازر؛ لأنّ لديه مشروعاً توسُّعياً».
ولفت الانتباه إلى أنّ «نتنياهو عندما يطرح «إسرائيل الكبرى» فهي في خدمة أميركا الكبرى؛ لأنّنا نرى ما يصنعه ترامب في كل العالم». وتوجّه الشيخ قاسم إلى الإدارة الأميركية والمبعوث الأميركي توم برّاك بالقول: «كفى تهديداً للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءاً من «إسرائيل الكبرى»». وتابع: «نحن أمام محطة من محطات الصراع فيها الكثير من الألم والأمل؛ لأنّ «إسرائيل» لم تحقّق أهدافها، ولن تحقّق أهدافها».
وفيما شدّد الشيخ قاسم على أنّ «استقرار لبنان يتحقّق من خلال كفّ يد «إسرائيل»»، جزم بأنّ «لبنان لا يمكن أنْ يعطي «إسرائيل» ما تريد ولا أميركا طالما أنّ هناك شعباً أبياً وتضحيات كبيرة قُدِّمت وقابلة أنْ تُقدَّم».
كما أكّد أنّ «لبنان يجب أنْ يبقى سيداً حراً عزيزاً مستقلاً قوياً قادراً»، مبيّناً أنّ «»إسرائيل» لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان؛ لأنّها تريد أنْ تبتلع لبنان وإلغاء وجوده». وقال: «من يظن أنَّ إلغاء سلاح حزب الله يُنهي المشكلة مخطئ؛ لأنّ سلاحه جزء من قوة لبنان وهُمْ (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني) لا يريدون للبنان القوة. نحن لا يؤثّر فينا التهديد».
وخاطب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قائلاً: «طبّقوا الاتفاق فلبنان طبّقه، وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت».
كذلك، توجّه الشيخ قاسم إلى الحكومة بالقول: «عليكم أنْ تكونوا مسؤولين عن السيادة! اعملوا بطريقة صحيحة من أجل حمايتها. أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار، فقوموا بالإجراءات التنفيذية من أجل إعادة الإعمار».
وبيّن أنّ «حاكم مصرف لبنان ليس موظفاً عند أميركا كي يُضيّق على المواطنين بأموالهم، وعلى الحكومة أنْ تضع له حداً»، مؤكّداً كذلك أنّ «وزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أميركا و»إسرائيل»، وعليه أنْ يتوقّف عن منع المواطنين في معاملاتهم». وسأل: «هل لبنان سجن لمواطنيه بإدارة أميركية؟ وزير العدل أو حاكم مصرف لبنان هل هما موظفان عند الإدارة الأميركية في السجن الأميركي في لبنان؟». وأردف: «نحن لا نقبل أنْ يكون لبنان سجناً، ولا أنْ يكون أحد تحت إمرة وإدارة أميركا. عليهم أنْ يكونوا تحت إمرة وإدارة الحكومة اللبنانية لمصلحة الشعب اللبناني والمواطنين اللبنانيين».
وفيما انشغل المجلس النيابي بانتخاب رؤساء اللجان النيابية على وقع استمرار حماوة الخلاف السياسيّ حول قانون الانتخاب، بقي تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان وأصداء تهديدات المبعوث الأميركي توم برّاك في واجهة المشهد الداخلي ومحل اهتمام الأوساط الرسمية.
ووفق مصادر سياسية، فإن لبنان لم يعُد يستطيع تقديم المزيد من المرونة والتنازلات، بل طبّق كلّ التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار فيما «إسرائيل» لم تنفذ ما عليها، بل تستمر بعدوانها وجرائمها بحق اللبنانيين، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي والوسيط الأميركي. وأوضحت المصادر لـ»البناء» أن «إسرائيل» تريد بالعروض المفخخة التي يحملها بعض الموفدين الأميركيين الإطاحة باتفاق 27 تشرين والقرار 1701 وتكريس قواعد اشتباك ومعادلة جديدة عبر مفاوضات مباشرة وسياسية تحت عنوان اتفاق ترتيبات أمنية تنتزع «إسرائيل» خلالها مكاسب أمنية واقتصادية وسياسية تمهّد الطريق لاحقاً لتوقيع اتفاقية سلام بشروطها. وشدّدت المصادر على أن لبنان قال كلمته عبر رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ورئيس الحكومة برفض التفاوض المباشر مع «إسرائيل» والتأكيد على استعداد لبنان للتفاوض عبر «الميكانيزم» حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وليس لتوقيع اتفاقات أو ترتيبات جديدة تشرع الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.
وأعرب مصدر دبلوماسي أوروبي عن مخاوفه من مخططٍ إسرائيلي ما يجري التمهيد له عبر سلسلة الغارات الإسرائيلية المكثفة في الجنوب، بهدف تزخيم الضغط العسكري على لبنان لدفع الحكومة اللبنانية للمضيّ بتنفيذ قراراتها بحصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط في جنوب الليطاني، والهدف الثاني فرض أمر واقع عسكري – أمني – جغرافي – سكاني على الحدود، وكشف المصدر عبر «البناء» عن أن «إسرائيل» تضغط لإنهاء عمل قوات اليونفيل في الجنوب لأنها تخطط لفرض منطقة عازلة في جنوب الليطاني وقد ترفض بقاء الجيش اللبناني فيها أيضاً بعد إنهاء مهمته بنزع سلاح حزب الله، وأكدت المصادر أن «إسرائيل» لن تنسحب من الجنوب في المدى المنظور وهذا خاضع للتفاوض ونتائجه. ولم يستبعد المصدر حصول جولة عسكرية بين «إسرائيل» وحزب الله بحال وسّعت حكومة نتانياهو دائرة الاستهدافات في العمق اللبناني.
وأوحت أجواء الوفد النيابي المالي الذي زار واشنطن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الى عدم رضى دولي عن أداء الحكومة والمجلس النيابي، لجهة إنجاز الإصلاحات المطلوبة لا سيما قانون الانتظام المالي وترشيد الإنفاق العام وإصلاح الإدارة وتفعيل إنتاجية المؤسسات اللبنانية، لكن أهم ما سمِعه الوفد اللبناني من مسؤولين أميركيين وغربيين وعرب أن أي دعم مالي مشروط بموضوع حصر السلاح بيد الدولة بنتائج المفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» على الملف الحدودي والأمني.
وفي سياق لك، أفادت مصادر دبلوماسية، لقناة «الجديد»، عن «توافق فرنسي أميركي خلال لقاء المبعوث الأميركي توم باراك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على أولوية إنجاز الإصلاحات في لبنان، خصوصاً هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لإعادة الانتظام الاقتصادي والإعمار».
وتوقعت مصادر «البناء» أن يتحرّك ملف التفاوض بين لبنان و»إسرائيل» فور وصول السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى مطلع الشهر المقبل، على أن يبدأ لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وينقل توجهات إدارته بدقة في الملف اللبناني.
وبعد تحليقها فوق القصر الجمهوري أمس الأول، وسّعت المُسيّرات الإسرائيلية دائرة خرقها للأجواء اللبنانية، لتطال أجواء العاصمة بيروت ورصدت فوق أجواء القصر الحكومي.
ونفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام في الجنوب.
إلى ذلك، أعلنت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» في بيان، أنّها «وجهت كتاباً إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» دعتها فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التلوث الخطير الذي يتعرّض له حوض نهر الليطاني، نتيجة تصريف مخيمات النازحين السوريين لمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة من دون معالجة، والتي تقدّر كميتها بأكثر من مليوني متر مكعب سنوياً». وأوضحت المصلحة أنّها «قدمت أدلة مصورة تظهر التلوث المباشر»، مشيرة إلى أنّ «هذا الواقع، الذي تفاقم بفعل الجفاف وتراجع الموارد المائية، يهدّد البيئة والصحة العامة في لبنان». ودعت إلى «عودة تدريجية وكريمة للنازحين إلى وطنهم، مع عودة الاستقرار إلى أجزاء واسعة من سورية»، مستنكرة «دور بعض المنظمات والأفراد الذين يستفيدون سياسياً ومالياً من استمرار أزمة النزوح»، مطالبة «المفوضية بمزيد من الشفافية والمساءلة البيئية في العمليات الإنسانية».
وفي سياق ذلك، أشار نائب رئيس الحكومة طارق متري في حوار تلفزيونيّ إلى «أننا نعمل مع الدّولة السّورية لحلّ العراقيل وإسراع المحاكمات للسجناء في البلدين وهذه من أولويّات رئيس الحكومة نوّاف سلام».
وأوضح «أننا لا نريد توطين النّازحين السّوريين. تجب إعادتهم إلى بلدهم وبقاء بشكل شرعي اليد العاملة التي بحاجة إليها سوق العمل بحسب دراسات وزارة العمل»، مضيفاً: «هناك ما يوازي 375000 نازح سوري عاد الى بلاده». وذكر متري أنّ «الحدود اللبنانية – السورية مضبوطة من الجانبين بالاتفاق بين الدولتين»، كاشفاً «أننا لم نرسّم الحدود بعد، ولكن العمل على هذا الملف سيبدأ قريباً».
وعقد المجلس النيابي جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصصت لانتخاب أميني السر والمفوضين الـ3 وأعضاء اللجان وبقيَت هيئة مكتب المجلس على ما كانت عليه، فيما طرأ تعديل طفيف على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حلّ النائب ملحم رياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الإعلام، والنائب أديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات. كما أعلن الرئيس بري في ختام الجلسة بقاء رؤساء ومقرري اللجان في مواقعهم، حسب ما تبلّغ من اللجان النيابية.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة وزارية بعد ظهر الخميس المقبل في قصر بعبدا.
